الشروط والأحكام

المنصة: هي وسيط إعلاني إلكتروني (لوحة إعلانات رقمية) تهدف لتسهيل نشر إعلانات المركبات المفقودة للعموم.

حدود الدور: لا تمارس المنصة أي أعمال تحرٍّ ميداني، ولا تُصنف كجهة أمنية أو مكتب حراسات أمنية، ولا تتدخل في عملية استرداد الممتلكات.

الموافقة على النشر: يقر المعلن بموافقته الصريحة والنهائية على نشر رقم جواله وبيانات مركبته (اللوحة، النوع، الموقع) للعموم عبر الموقع الإلكتروني وقناة التليجرام التابعة للمنصة.

نظام حماية البيانات: تلتزم المنصة بحماية بيانات المستخدمين المخزنة لديها وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا بطلب رسمي من الجهات القضائية أو الأمنية.

العلاقة التعاقدية: المكافأة المالية المعلنة هي التزام شخصي من "المعلن" تجاه "العاثر" وفق أحكام "الجعالة" في نظام المعاملات المدنية السعودي.

إخلاء المسؤولية المالي: المنصة ليست وسيطاً مالياً، ولا تستلم مبالغ المكافآت، ولا تضمن دفعها، ولا تتدخل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول قيمة المكافأة أو استحقاقها.

التواصل المباشر: تخلي المنصة مسؤوليتها عن أي أضرار أو عمليات احتيال (نصب هاتفي، ابتزاز) قد يتعرض لها المعلن نتيجة نشر رقم جواله وتواصل الأغيار معه.

الاسترداد الميداني: المنصة غير مسؤولة عن أي تصادم أو نزاع أو مخالفة قانونية تحدث أثناء محاولة استرداد المركبة. وتؤكد المنصة على ضرورة أن يتم الاستلام والتسليم داخل أروقة مراكز الشرطة الرسمية.

فشل العثور: لا تضمن المنصة العثور على المركبة المفقودة، ورسوم النشر هي مقابل "خدمة الإعلان" فقط ولا تُرَد في حال عدم العثور عليها.

رسوم النشر هي مبالغ ثابتة تُدفع مقابل إدراج الإعلان وتنسيقه ونشره في قنوات المنصة.

بمجرد اعتماد الإعلان ونشره، تعتبر الخدمة قد قُدمت بالكامل، ولا يحق للمعلن المطالبة باسترجاع الرسوم حتى لو تم العثور على المركبة بعد دقائق من النشر.

يلتزم المعلن بإبلاغ المنصة فور العثور على المركبة لغرض حذف الإعلان.

يحق للمنصة حذف أي إعلان يثبت عدم صحته أو في حال ورد طلب رسمي من الجهات المختصة بذلك.

يُمنع استخدام المنصة أو قنواتها لأي غرض غير الإعلان عن المفقودات.

يحق للمنصة حظر أي مستخدم يسيء استخدام قنوات التواصل (مثل تليجرام) بوضع تعليقات خارجة عن سياق الإعلان أو روابط مشبوهة.

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.

في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية، تختص المحاكم السعودية بالنظر فيه.